الإمارات تحدد سقفاً لترخيص المركبات: 5 لكل مقيم من 2027

تدخل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور في الإمارات حيز التنفيذ في 1 يناير 2027. وتتضمن أحكاماً لتسجيل المركبات، ووسائل التنقل الفردية، وسلامة مستخدمي الطريق، إلى جانب متطلبات لرخص القيادة وخدمات التوصيل.

تنص المادة 89 من قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 على السماح للفرد المقيم بترخيص مركبتين من دون رسوم إضافية. وإذا أراد تسجيل مركبات أخرى، تُفرض رسوم إضافية على كل مركبة، على ألا يتجاوز إجمالي ما يُرخّص باسمه خمس مركبات.

وتحظر المادة أيضاً ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن للاستخدام على الطرق، مع السماح بها لأغراض العرض فقط. ولم يحدد الإعلان الرسمي قيمة الرسوم الإضافية، كما لم يوضح بالتفصيل كيفية التعامل مع الحالات القائمة التي يتجاوز فيها عدد المركبات المسجلة الحد الجديد. ولا تتيح الرسوم تسجيل مركبة سادسة؛ فالسقف الوارد في المادة هو خمس مركبات للفرد.

تتيح المادة 98 لمالك المركبة الخفيفة التقدم بطلب لتمديد مدة التسجيل من سنة إلى سنتين، لكن ذلك يحتاج إلى موافقة سلطة الترخيص المعنية. ويقتصر الخيار على المركبات التي تكون جديدة عند تسجيلها للمرة الأولى، وألا يزيد عمرها على ست سنوات من تاريخ صنعها.

تضع المادة 59 تصاريح لاستخدام أنواع من وسائل التنقل الفردية، منها الدراجات الكهربائية والسكوترات الكهربائية والدراجات الصغيرة ذات العجلات. ويبلغ الحد الأدنى للحصول على التصريح 15 عاماً، وتكون صلاحيته ثلاث سنوات. كما يقتصر الاستخدام على المسارات أو الطرق التي تحددها جهة الترخيص أو المرور في كل إمارة.

وتحدد المادة 4 متطلبات فنية لهذه الوسائل، تشمل مصباحاً أمامياً ومصباحاً خلفياً أحمر مرتبطاً بالمكابح وجهاز تنبيه صوتياً مثبتاً على المقود، إضافة إلى مكبح خلفي على الأقل وإطارات صالحة ومثبتة بإحكام.

تحدد المادة 7 فترة قيادة قصوى لا تتجاوز تسع ساعات خلال أي مدة من 24 ساعة، مع إمكان تعديلها بقرار من مجلس المرور الاتحادي. وتحظر القاعدة القيادة عندما يبلغ الإرهاق درجة تؤثر في القدرة على تشغيل المركبة بأمان.

وتلزم المادة 11 باستخدام مقعد أمان مناسب للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات، على أن يُثبت في المقعد الخلفي ويلائم طول الطفل ووزنه. وفي المركبات التي لا تحتوي على مقعد خلفي، يجوز وضع المقعد في الأمام على أن يكون موجهاً إلى الخلف مع تعطيل الوسادة الهوائية، وفق الشروط المحددة.

تشمل اللائحة متطلبات مهنية لسائقي التوصيل، مثل ارتداء الزي المحدد وحمل التصريح المهني واستخدام الأنظمة المعتمدة في المركبة. كما تحظر نقل راكب خلف سائق دراجة نارية أثناء أداء التوصيل، أو استخدام حقائب الظهر لحمل الطلبات بدلاً من معدات النقل المعتمدة.

يعالج القرار جوانب تتجاوز عدد المركبات؛ فهو يجمع بين إجراءات الترخيص، ووسائل التنقل الفردية، وساعات القيادة، ومتطلبات حماية الأطفال وسائقي التوصيل. وتبدأ هذه الأحكام في الأول من يناير 2027، بينما ستظل قيمة الرسوم الإضافية وآلية معالجة التسجيلات القائمة بحاجة إلى توضيح من الجهات المختصة.